ورشة العمل الثانية لمشروع الاقتصاد الكمي — خارطة طريق وطنية للحوسبة الكمية

عقد مركز الثورة الصناعية الرابعة بالمملكة (C4IR) الورشة الثانية لمشروع الاقتصاد الكمي في الرياض يوم 25 أبريل 2024. بنيت الورشة على مخرجات الأولى وهدفت إلى تحديد استراتيجيات التوطين الفعّالة ونموذج الحوكمة الأمثل للمنظومة الكمية الوطنية بما يضمن التنسيق بين الجهات المختلفة وتجنّب التشتت. جرى تجميع محاور خطة الكم الوطنية في أربعة مسارات عمل متكاملة: الأساس ويشمل البنية التحتية والكوادر البشرية والإطار التنظيمي، والنمو والابتكار ويشمل البحث والتطوير والشراكات الصناعية والتجارية، والاستخدام المسؤول ويشمل معايير الحوكمة والأخلاقيات الكمية، والمنافع الاجتماعية ويشمل التطبيقات التي تخدم المواطن مباشرةً وتُعزّز جودة الحياة. خلص التقرير الرسمي للورشة إلى الحاجة الملحّة لإنشاء تفويض وطني ولجنة توجيهية كمية تضم الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين والأكاديميا. كما أوصت بتخصيص موارد من تمويل حكومي مباشر وشراكات عامة-خاصة وتعاون دولي استراتيجي متوازن ومدروس. أسهمت هذه الورشة في بلورة رؤية موحّدة للمنظومة الكمية الوطنية وفي صياغة التوصيات التي رفعها C4IR إلى الجهات العليا. انعكست مخرجاتها في إعلانات RDIA عن تحالف الكم الوطني في LEAP25 وفي هيكل تحالف الشبكة الكمية السعودية (SQN) الذي أطلقته KACST في نوفمبر 2025. وأثمرت توصيات الورشة عن تأسيس لجنة وطنية دائمة للحوكمة الكمية تضم ممثلين من الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص، وتجتمع كل ربع سنة لمتابعة تقدم المبادرات الكمية الوطنية وتقييم مخرجاتها. وأوصى المشاركون بوضع إطار تشريعي وطني لحماية حقوق الملكية الفكرية في تقنيات الكم.