كوريا الجنوبية توسّع برنامج التشفير ما بعد الكمومي ليشمل قطاعات حيوية

أعلنت كوريا الجنوبية عن توسيع نطاق تطبيق تقنيات التشفير ما بعد الكمومي لتشمل قطاعات البنية التحتية الحيوية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحصين الأمن السيبراني الوطني ضد التهديدات المستقبلية التي قد تفرضها الحوسبة الكمومية.

كشفت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية (MSIT) عن خطتها لتوسيع مشروع التحويل التجريبي للتشفير ما بعد الكمومي (PQC) ليشمل قطاعات الاتصالات والمالية والنقل والدفاع والفضاء، وذلك بعد أن استهدف المشروع التجريبي في العام الماضي البنية التحتية الرئيسية في قطاعات الطاقة والصحة والإدارة. ويهدف هذا التوسع إلى تطبيق التشفير ما بعد الكمومي في هذه القطاعات، وتحليل المشكلات التقنية التي قد تنشأ ووضع الحلول المناسبة لها، فضلاً عن تطوير نموذج تجريبي يحدد إجراءات التحويل.

يعتمد التشفير ما بعد الكمومي على هياكل رياضية معقدة مثل المشابك (Lattice) والمخططات القائمة على التجزئة (Hash-based schemes)، والتي تتفوق في تعقيدها على خوارزميات التشفير بالمفتاح العام الحالية كتحليل الأعداد الأولية واللوغاريتمات المنفصلة، مما يجعلها قادرة على مقاومة الهجمات المحتملة من الحواسيب الكمومية. وقد تم اختيار شركات متخصصة لتنفيذ المشروع، منها Dream Security في قطاع الاتصالات، وKSmartech في القطاع المالي، وMobilitus في قطاع النقل، وDaeyoung S-Tek في قطاع الدفاع، إضافة إلى تحالف تقوده شركة KSign في قطاع الفضاء.

ستشمل عمليات التحويل التجريبي أنظمة تشفير شبكة البحث العلمي والتكنولوجي الوطنية (KREONET)، والبنية التحتية لمدفوعات بطاقات Hana Card، ونظام النقل الذكي من الجيل التالي في مدينة بانغيو الذكية، ومنصة الوحدات الذكية المتكاملة لوزارة الدفاع الوطني، والبنية التحتية للاتصالات الفضائية لشركة Contec. كما ستطلق الوزارة مشاريع بحث وتطوير في مجالات تحويل التشفير ما بعد الكمومي والتحقق منه وتقنياته الأساسية.

يُبرز هذا المشروع الأهمية المتزايدة للدعم الحكومي في قطاع الحوسبة الكمومية والأمن السيبراني الكمومي، إذ أكد ليم جونغ-كيو، المدير العام لسياسات أمن المعلومات والشبكات، أن "الأمن الكمومي لم يعد خياراً بل أصبح مهمة جوهرية لحماية الأمن القومي والحياة اليومية للمواطنين". وتستهدف كوريا الجنوبية تحقيق الاكتفاء الذاتي التقني الكامل في مجال التشفير ما بعد الكمومي بحلول عام 2030، مما يعكس رؤية استراتيجية واضحة تضع الاستثمار الحكومي في صميم التحول نحو منظومة أمنية مقاومة للتهديدات الكمومية المستقبلية.